حقوق فردی و اجتماعی دارای ابعاد مختلفی هستند که غالبا بخش های اصلی حقوق بشر بین المللی را نیز تشکیل می دهند. در همین راستا، حقوق نسل های آینده در زمینه سلامت زیست محیطی نیز به تازگی و در قالب حقوق همبستگی وارد محافل سیاسی و اجتماعی شده است. نوشتار حاضر قصد دارد تا حق برخورداری نسل های آینده از سلامت محیط زیست در حقوق بین الملل و حقوق ایران و همچنین نیاز به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده را از مورد کنکاش قرار دهد و برای چالش های زیست محیطی پدید آمده، راه حل ارائه دهد. بر این اساس، مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، پیوند حقوق فردی و اجتماعی نسل های آینده با رویکردهای حقوق بشری به دلیل مقبولیت و قابل فهم بودن مساله حقوق بشر برای جهانیان، قابلیت تطبیق بالای آن با عناصر فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف، وجود نهادها و سازمان های مختلف حقوق بشری در اغلب کشورهای جهان و همچنین گسترش رسانه ها و جنبش های اجتماعی در زمینه مسائل حقوق بشری است که به نوبه خود می تواند زمینه ساز تحقق حقوق فردی و جمعی نسل های آینده در زمینه سلامت زیست محیطی گردد. به طور خاص درباره جامعه ایرانی باید گفت دفاع از حقوق بشر و نهادسازی در این زمینه بر مبنای ارزش ها و فرهنگ های اسلامی و ایرانی می تواند راهی برای دفاع از حقوق نسل های آینده در زمینه سلامت زیست محیطی تلقی شود. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد که با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای اطلاعات را گردآوری کرده است.

عراق کشوری است که از گروههای قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده و این تعدد و تکثر وضعیت تاریخی، اجتماعی و سیاسی پیچیده ای را در این کشور ایجاد کرده است و این گروه های قومی و مذهبی هر یک با چالش ها و تهدیدات خاص خود مواجه هستند. بر این اساس وضعیت اقلیت ها و حقوق آنان همواره یکی از مهمترین مسائل سیاسی، اجتماعی، و امنیتی در این کشور بوده است. بر این اساس این تحقیق تلاش کرده است تا در بررسی های امنیتی و خشونتی است که اقلیت های عراقی پس از اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا در سال 2003 در معرض آن قرار گرفتند. تهدیدات تروریستی برای اقلیت ها پس از سال 2003. دارای چه آسیب هایی است؟ در پاسخ به این سوال با تکیه بر روش ترکیبی تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای این فرضیه به آزمون گذاشته شده است: این مطالعه فرض می کند که اقلیت ها در عراق پس از سال 2003 با یک چالش امنیتی جدی مواجه بودند و در سطوح مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در معرض تجاوزات جدی قرار گرفتند.

نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت­­ نظر مشاهده می ­شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می ­شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین ­المللی و غربی می ­باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل­ ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه­ بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می­باشد، دارد.

در این مقاله تربیت نظامیان در اندیشه افلاطون و امام خمینی(ره) با روش توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بررسی شده است و هدف آن افزایش قدرت توصیف و تبیین نخبگان فکری - نظامی در موضوع جایگاه نظامیان در شکل­گیری مدنیّت و تمدن­سازی است. طی این مقاله گزاره­های افلاطون و امام خمینی(ره) در ابعاد مختلفِ موضوعِ تربیت نظامیان از متون آنان استنتاج شده است و سپس مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه­های دو متفکر در آن ابعاد تبیین شده است. نتیجة نهایی این مقایسه مبنی بر این است که نظام فلسفی افلاطون و برنامه تربیتی او در آرمان­شهر که با هدف تبیین عدالت و چگونگی استقرار آن صورت­بندی می­شود، اهمیّت اقشار نظامی را در زمینه شکل­گیری مدنیّت و حرکت به­سوی تمدن­سازی نشان می­دهد و در ردّ دیدگاه­هایی که اهمیت دادن به نظامیان را مقدمه فروپاشی مدنیّت می­دانند، پشتوانه استدلالی ارزشمندی ایجاد می­کند. در مقابل دیدگاه امام خمینی(ره) بیانگر این است که تفکر اسلامی قوّه و قوای نظامی را در چارچوب تربیتی شریعت، اخلاق و عقلانیّت تعریف کرده و این چارچوب اجازه نمی­دهد که حقوق و حوزه فردی و خصوصی نظامیان مورد تعدّی قرار گیرد؛ آنان را نیز از تعدّی به حقوق و حوزه خصوصی دیگران باز می­دارد و قوه و قوای نظامی را در خدمت حفظ نظام سیاسی، مدنیّت و تمدن­سازی تعریف می­کند.

به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است.

پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات کنونی و انتخابات در آینده داشته است؟ این پژوهش با روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با تکنیک پرسشنامه ای در دو شکل باز و بسته انجام شده است.. یافته های پژوهش در هر دو پرسش نامه باز و بسته با محور های چندگانه نشان دادند که عوامل و شرایط نامطلوب و بد اقتصادی کشور از بالاترین تاثیر در ایجاد انگاره و جهت گیری رفتاری در انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی منفی به نتایج انتخابات و احتمالا استمرار آن در آینده داشته اند. در جایگاه بعدی، عوامل دیگر قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت و مدیران ضعیف و ناکارامد یا کمتر کارامد، عدم شفافیت و فساد در نظام سیاسی و اقتصادی (بوروکراسی کمتر پاسخگو و نظارت پذیر) ، ضعف اخلاق مدنی، نبود فضای رقابتی و باز در حد مطلوب، وجود تبعیض ها، هدایت شدگی ها و فرصت های نابرابر در تبلیغات، عدم برخورداری کاندیداها از شاخص های صلاحیت، ارتباط پذیری صادقاانه با مردم و اخلاق مدنی و در نهایت نهادینه نبودن شرایط مطلوب برای تحقق رفتار انتخاباتی در قالب دو انگاره مطلوب حق فردی و تکلیف ملی برای بهبود شرایط و تعیین سازنده سرنوشت فردی و ملی. در مجموع این انگاره های سلبی منجر به کاهش مشارکت انتخاباتی دانشجویان مورد مطالعه در حد کمتر از یک سوم بود.

خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.